“الصحة” تردّ على “الأخبار”: مستمرون بالعمل لخفض أسعار الأدوية

“الصحة” تردّ على “الأخبار”: مستمرون بالعمل لخفض أسعار الأدوية
21 Jan 2019

أشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة إلى أن “مرة جديدة تطل صحيفة “الأخبار” في مقال للسيدة رولا ابراهيم أقل ما يقال فيه أنه خاطئ، وهو مضلل للرأي العام باختلاق أخبار أو نشر معلومات مجتزأة أو مغلوطة أو خارج سياقها العلمي والعملي وقد أثبتت الوقائع والقضاء في السابق عدم دقتها أو صحتها”.

وتابع المكتب، في بيان: “تحت مقال بعنوان “فضيحة مناقصات الأدوية: حاصباني يرفض خفض الأسعار” نشر في عدد السبت 19 كانون الثاني 2019، أجرت “الأخبار” مقارنة بين مناقصة لأسعار الأدوية لوزارة الدفاع وأسعار الأدوية المشتراة من وزارة الصحة وهي مقارنة خاطئة وغير علمية وفيها الكثير من الهفوات والأخطاء. وأقل الإيمان أن يعلم صحافي ما الفرق بين السعر الصافي للدواء وسعر المبيع للعموم قبل أن يتناول هذا الملف وإلا أما يكون جاهلا أو يكون مستكتبا “ببغائيا”.

وأوضح “في التفاصيل، ادعت الصحيفة خطأ أو زورا أن المقارنة بين السعر الصافي لقرص واحد من الدواء في وزارة الدفاع وقرص واحد من الدواء في وزارة الصحة، فيما في الحقيقة أن الصحيفة قارنت سعر المبيع للعموم المحدد لدى وزارة الصحة (public price) الذي يمثل سعر المبيع للدواء في أي صيدلية وسعر المناقصة السنوية لوزارة الدفاع”.

وأضاف: “سعر المبيع للعموم (public price) يخضع لآلية تنص عليها القوانين وتدخل ضمنه الجعالة المحددة للصيدلي والمستورد والتكاليف الجمركية، لكن سعر المناقصة يخضع لآليات مختلفة ولا تدخل ضمنه هذه التكاليف”.

وأشار إلى أن “مقارنة سعر المبيع للعموم لقطعة واحدة مع سعر مناقصة تحوي كميات ضخمة لأي صنف سواء أكان دواء أو سيارة أو مادة غذائية هي مقارنة خاطئة كون سعر (المفرق) ليس كسعر (الجملة)”.

وأوضح أن “أسعار المناقصات تحدد من قبل الشركة الأم في الخارج التي لديها هامش كبير من الحسومات وتتحكم فيها الكميات والمزاحمات (competition) “.

ولفت إلى أن “المخول الاطلاع على أسعار شراء وزارة الصحة للأدوية هو ديوان المحاسبة أما ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة فهو سعر البيع للعموم”.

وأردف: “بعد مرور 10 سنوات على صدور مرسوم حمل الرقم 980 تاريخ 24/11/2007 بإنشاء لجنة للتنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة وتنظيم عملها (وهي:وزارة الصحة العامة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية)، لم تعقد اللجنة أي اجتماع إلا بعد وصول وزير الصحة غسان حاصباني إلى وزارة الصحة حيث أعاد إحياءها. وبعد اجتماعات دورية عدة، انبثق عنها عدة لجان من بينها لجنة لوضع أسس لشراء وتغطية الأدوية من قبل الجهات الضامنة الرسمية مهمتها استعراض جميع الآليات المفيدة في سبيل توحيد أسس شراء الدواء من قبل الجهات الضامنة الرسمية بغية تخفيض كلفته، إلا أن الأجهزة العسكرية والأمنية كافة لم تزود اللجنة حتى تاريخه بآليات عملها”.

وقال: “طرح الوزير خلال اجتماعات اللجنة فكرة التعاون بين الجهات كافة على شراء أدويتها وحصل التنسيق بين وزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة. لم يدخل بها الجيش وقوى الأمن والسبب سرية المعلومات لديها”.

وأكد أننا “على تعاون مستمر مع طبابة الجيش ونضع هذا الموضوع في عهدتها لاتخاذ التدابير والخطوات اللازمة حيال نشر معلومات سرية عنها غير متاحة للعلن وحتى لوزارة الصحة العامة أو تنسب إليها من قبل “الأخبار” وهي غير صحيحة. لذا نتمنى منها أن تجري تحقيقا في كيفية تسريبها أو اختلاقها. فلا يمكن لجهة أن تجري استقصاء أسعار بالنيابة عن أخرى من دون عمل مشترك بين الجهتين. فلا يمكن لوزارة الدفاع أن تجري استدراج عروض نيابة عن الوزارات الأخرى خارج الآليات المتبعة أصولا وإلا فقد ينطبق ذلك على قطع الغيار والبنى التحتية والمواد الغذائية وغيرها. فمن الأجدى طرح هذا الموضوع ضمن لجنة التنسيق للجهات الضامنة.

وشدد على أنه يجب “عدم زج عملية شراء الجيش للأدوية والتي تتضمن أسعارا تشجيعية ومساعدات من الشركات والتي يحرص الجيش على سريتها، في أجندات بعضهم السياسية تحت شعارات شتى. إن استعمال معلومات مضللة يضر بالجيش وبآلية العمل في لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة . فإن سلمنا جدلا أن الأرقام المنشورة في جريدة الأخبار صحيحة، فإننا نؤكد أن وزارة الصحة تحصل على بعض هذه الأصناف لعام 2019 بأسعار أدنى بـ50% مما مذكور جراء التعاون مع المكاتب العلمية في الشركات. نحن على استعداد لنشر الأرقام إن كان بإمكان الجيش أن ينشر أرقامه”.

وختم: “إن التصويب المتكرر من قبل “الأخبار” بعيدا عن الأصول المهنية على عمل وزارة الصحة لم يعد ينطلي على اللبنانيين لإدراكهم بوجود أجندة سياسية لهذه الوسيلة، لا تحترم حتى وجع المرضى”، معلنا أننا “بصدد الادعاء قضائيا عليها”، مؤكدا “الاستمرار بالخطوات العملية التي اتخذناها لتخفيض أسعار الأدوية في لبنان”.

هل العقم وراثي؟

يُعتبر العقم من المشاكل التي من الممكن أن تحدث للرجال والسيدات والذي يمنع حدوث حمل مع كل المحاولات التي يقوم بها الزوجان بهدف الإنجاب وله عدة أسباب بينها المرضي وبينها عوامل أخرى ولكن قد يحاول البعض معرفة علاقة العقم ببعض العوامل الوراثية بأمراضه.

ويُعرف العقم طبياً، بالحالة المرضية التي تصيب الرجل أو المرأة والتي تمنعهم من الإنجاب، ويتم تشخيص الحالة على أنها تعاني من العقم بعد مرور عام من عدم الإنجاب على الرغم من توفير كل الوسائل التي تؤهل لحدوث حمل من عدم تناول أو وضع وسائل منع الحمل وممارسة العلاقة الحميمة خلال فترة التبويض ولم يحدث الحمل، ومن الممكن أن يكون هناك عدة أسباب للعقم والتي من بينها الأسباب الوراثية والتي دائما ما تحدث للرجال أكثر من السيدات.

ولكن من الممكن أن يكون هناك أسباب أخرى لحدوث العقم غير العوامل الوراثية ومن الممكن أن لا يكون هناك سبب واضح للعقم، وتختلف العوامل الوراثية الخاصة بالعقم من السيدات إلى الرجال حيث هناك بعض الحالات التي تؤثر على كل منهم والتي من بينها على سبيل المثال تغيير الكروموسومات فتلك الحالة من الممكن أن تؤثر على كل من الرجال والسيدات معا، وهناك بعض الحالات التي من الممكن أن تؤثر على الرجال فقط والتي من بينها متلازمة كلاينفيلتر وهي من أنماط العقم لدى الذكور.

ومن الممكن أن يكون هناك عوامل وراثية أخرى خاصة بالعقم والتي تتعلق بأحد شريكي الحياة أو كليهما في الوقت نفسه، والتي من بينها القابلية للإصابة بالمزيد من العدوى والأمراض مع وجود خلل في الكروموسومات وحدوث إضطرابات في الجين الواحد وأيضا مشاكل وراثية مرتبطة بالتاريخ العائلي للشخص ولكن لا تكون تلك الأسباب جميعها هي الأسباب الأساسي للعقم في حالات الوراثة حيث من الممكن أن يحدث العقم لمشاكل غير معروفة ولكنها متعلقة بالوراثة.

هكذا علق وهاب على غياب سوريا عن القمة الإقتصادية

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "غياب سوريا عن القمة الإقتصادية أفقدها أهميتها, ولو حضر الأسد لتراكض الرؤساء للحضور وطلب السماح عما فعلوه بسوريا".

قرض الاسكان يعود من جديد

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"الجديد" أن المصرف سيُصدر تعميم عودة العمل بالقروض السكنية بعد أسبوعين.

وفي كلمة له في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي - مبنى عدنان القصار، قال سلامة: "في العام 2018 النمو الاقتصادي كان بحدود 1 الى 1 ونصف بالمئة، وكنا قادرين على النمو بحدود 2 لو تألفت الحكومة". وأشار الى أن ارتفاع الفوائد سببه ارتفاع العجز في الخزينة اللبنانية وارتفاع الفوائد عالميًا.

وتابع قائلاً: "أهدافنا في العام 2019 ستكون استقرار سعر صرف الليرة ونأمل أن نطلق العملة الرقمية قبل نهاية نهاية العام 2019، ما يساعد الحركة التجارية".

وقال إن "التعميم المتعلق بالتحويلات المالية الالكترونية يحصّن لبنان قانونيًّا أكثر على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإهاب ولا علاقة له إطلاقًا بوضع الليرة اللبنانية".

?تطبيق يتيح الاتصالات الخلوية في غياب الإشارة

طوّر باحثون ألمان تطبيقاً جديداً يدعى “سمارتر” يتيح استخدام الهواتف الذكية في إجراء اتصالات في حالة عدم وجود إشارة أو تغطية من شبكات الاتصالات، وذلك بالتعاون مع مكتب الحماية المدنية ووزارة الأبحاث في ألمانيا.وتعتمد فكرة التطبيق على استخدام شريحة الاتصال اللاسلكي “واي فاي” الموجودة في الهاتف الذكي للاتصال مع الأجهزة الأخرى الموجودة في المناطق المجاورة والتي تحتوي على نفس التطبيق بدون الحاجة إلى وجودة تغطية من شبكات الاتصالات.ونجح العلماء الألمان في تحقيق اتصال بين الأجهزة الذكية على بعد يتراوح بين 200 و250 متراً في الأماكن المفتوحة باستخدام التطبيق الجديدة. وبعد تحقيق الاتصال مع الجهاز الآخر الموجود على مسافة 200 متر لطلب المساعدة، يمكن لهذا الجهاز إجراء اتصال بنفس التقنية مع جهاز آخر على نفس البعد، وهكذا حتى يتم الوصول إلى جهاز موجود في نطاق تغطية شبكات الاتصالات لطلب النجدة.ويمكن استخدام التطبيق الجديد في مجموعة عديدة من الحالات مثل انقطاع التيار الكهربائي أيضاً أو التعرض لهجوم معلوماتي أو لكارثة طبيعية.واختبرت التكنولوجيا الجديدة بنجاح في تجربة واسعة النطاق لكن مازال ك وقت طويل قبل أن تكون متاحة للاستخدام اليومي.(د.ب.أ – 24)

قوى الامن توضح ملابسات الحادثة التي وقعت بين احد ضباطها واحد المياومين

صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة

البـلاغ الآتي:

تتناقل وسائل الاعلام منذ امس تاريخ 16/2/2018  خبراً يتعلق بالحادثة التي حصلت بين ضابط من قوى الامن الداخلي وأحد المياومين امام مؤسسة كهرباء لبنان.

لذلك، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي:

أولاً: مؤسسة قوى الامن الداخلي كانت وستبقى في طليعة المؤسسات التي تحاسب عناصرها وضباطها عندما يخطئون، وتؤمن بأنّ عناصرها هم بالدرجة الأولى مواطنون والى جانبهم  بالرغم من صفتهم الامنية .

ثانياً: إن مقطع الفيديو الذي تم عرضه مجتزأ، من جهة عدم وضوح كامل الحادثة، بحيث أن الشاب الذي كان جالساً على الكرسي كان قد أقدم على إمساك قدم الضابط وتوجيه كلام نابٍ وغير اخلاقي بحقه، الامر الذي جعله يقوم بردة فعل لا ارادية وفورية بعد تعرضه للاهانة، بخاصة أنّه يمثّل مؤسسة أمنية، وفي خلال تأدية وظيفته.

ثالثاً: ان فعل الشاب المعتصم كان يستوجب اجراءً  قانونياً ولكن لم يتم التحقيق معه في الفصيلة المعنية كي لا تأخذ الامور منحى تصاعدياً في المكان، لان المهمة الاساس للقوة المولجة بحفظ الامن والنظام كانت تقضي بعدم إقفال مدخل الزبائن لمؤسسة كهرباء لبنان.

رابعاً: تؤكد قوى الامن الداخلي إلتزامها مبادىء حقوق الانسان وحرية التعبير في ضمن الأطر القانونية المعمول بها، وستفتح تحقيقاً بالحادثة تواخياً للشفافية والدقة.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، من وسائل الاعلام توخي الدقة في أثناء نقلها أي خبر يتعلق بضباطها وعناصرها، والتأكد من صحته من خلال الاستماع الى جميع الاطراف المعنية لتكوين الصورة الحقيقية عن الموضوع .

استاذ جامعي لبناني يجيز قتل الامام الحسين ع

هذه ليست كلمات تفوّه بها أحد رجالِ تنظيم "داعش"، ولم تُبثّ عبر قنوات التعصّب 

والتحريضِ الطائفيّ الوهابيّة، بل جاءت في معرضِ حديثٍ للأستاذ الجامعيّ في كلّيّة الشريعة في جامعة بيروت الإسلاميّة أنس طبارة، خلال مقابلةٍ على أثيرِ هواء إذاعة القرآن الكريم من لبنان (الإذاعة الرسميّة لدار الفتوى).

أثارت هذه الكلمات غضبَ الشارع اللّبنانيّ، والتي كان أوّل من أعادَ نشرها رجل الدين السيّد فايز شكر، عبر فيسبوك، مُطالباً بالردِّ العلميّ لا الطائفيّ عليها.

وقال "شكر" ، إنّ هذا الموقف ليس غريباً أن يصدرَ عن طبارة الذي أُتابعه دوماً كونه مُتأثّر بالفكرِ الوهابيّ، رابطاً بين كلامه وموقف مُفتي السعوديّة الذي اعتبر أن "يزيد أمير المؤمنين، والحسين بن عليّ مأثوم لأنّه خرج على الخليفة المنصب من قِبَلِ المسلمين وهو غير مصيب"، رغمَ أنّ المدرسة الأزهريّة في مصر تقول عكس ذلك.

واستضافت إذاعة دار الفتوى، في اليوم التالي لهذه المقابلة، الشيخ نعمان الكردي الذي تطرّق لمآثر "الإمام الحسين"عليه السلام ومحبّة واحترام وإجلال أهل السُنّة له، وبدت المُقابلة وكأنّها تلطيف الأجواء لامتصاصِ غضب الشارع بعد الكلام النافر الذي قاله طبارة.

إثارة النعراتِ الطائفيّة والمذهبيّة جريمة يُحاسب عليها القانون اللّبنانيّ، بحسب المادّة /317/ من قانون العقوبات اللّبنانيّ المُعدّلة بالقانون في تاريخ 1/12/1954، بالقانون رقم /339/ تاريخ 27/5/1993، التي تنصّ على المُعاقبة من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة كلّ عملٍ وكلّ كتابةٍ وكلّ خطابٍ يُقصد منها أو ينتجُ عنها إثارة النّعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الحضّ على النِّزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة".

وبحسب المادة /25/ من المرسوم الاشتراعيّ رقم /104/ تاريخ 30/6/1977المُعدّلة بالقانون رقم /330/ تاريخ 18/5/1994 التي تنصّ على "مُعاقبة الوسائل الإعلاميّة إذا نشرت... أو ما كان من شأنِه إثارة النّعراتِ الطّائفيّة أو العنصريّة أو تعكير السّلام العام... أو نشرت أخباراً كاذبة من شأنِها تهييج الرأي العامّ أو إذاعة هذه الأخبار".

فهل توجّهت دار الفتوى لمساءَلةِ طبارة على كلامِه الأخير؟

في السياق ذاته، يُعلّق رئيس الاتّحاد العالميّ لعلماء المُقاومة الشيخ ماهر حمّود على كلام طبارة، مُوضّحاً أنّ رأي طبارة لا يمثّل لا من قريبٍ ولا من بعيد الرأي السنّيّ، و"لا يجب تضخيم الموضوع لأنّ الرأي العام واضح، ووجود رأي نافر أو شاذ لا يُغيّر من الرأي العامّ السنيّ بشيء".

ويضيفُ أنّ "هناك اجماعاً لدى المسلمين على شخصِ الإمام الحُسين عليه السلام، بأنّه شهيد وأنّه خرجَ للإصلاح وأنّه سيّد شباب أهل الجنّة مع أخيه الحسن (ع). ومحبّة أهل البيت أمر لا يختلفُ فيه اثنان من علماءِ السنّة".

ويتوقّع حمّود أن تتمّ المساءَلة داخل دارِ الفتوى في هذه القضيّة، أو صدور توضيحٍ أو اللّجوء إلى محاضراتٍ ومقابلاتٍ أُخرى لتوضيحِ موقف دار الفتوى.

المصدر: ليبانون ديبايت